به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، به گزارش روزنامه دیلی صباح ترکیه، ترکیه قاطعانه اتهامات مربوط به وجود فعالیتهای تجاری ترکیه با رژیم صهیونیستی را رد کرده و خاطرنشان کرد که از ۲ می ۲۰۲۴ تمامی صادرات و واردات با این رژیم را به طور کامل متوقف کرده است.
بر اساس بیانیه مرکز ضد اطلاعات کذب ریاست جمهوری ترکیه، تمامی ادعاهای مطرح شده در خصوص ادامه تجارت بین ترکیه و رژیم صهیونیستی نادرست است.
این مرکز در بیانیهای که در پلتفرم ایکس منتشر شده است، اعلام کرد: ترکیه از ۲ می ۲۰۲۴ هرگونه صادرات و واردات با رژیم صهیونیستی از جمله انواع کالاها را به طور کامل متوقف کرده و از آن زمان تاکنون هیچ گونه اطلاعات گمرکی برای این منظور ثبت نکرده است.
این مرکز در ادامه توضیح داد که آمارهای استناد شده توسط برخی نشریات رسانهای که حاکی از ادامه مبادلات تجاری تحت کد ۶۲۴ رژیم صهیونیستی است، نادرست است، زیرا این دادهها مربوط به معاملات تا ماه مه ۲۰۲۴ است.
در همین زمینه، عمر پولات وزیر بازرگانی ترکیه در اظهارات قبلی بر موضع دولت در مورد تعلیق تجارت با رژیم صهیونیستی تاکید کرد. وی توضیح داد که این تصمیم تا زمانی که آتش بس دائمی حاصل شود و کمکهای بشردوستانه نامحدود به نوار غزه اجازه داده شود، به قوت خود باقی خواهد ماند.
پولات تاکید کرد که ترکیه متعهد به تعلیق کامل تجارت خود با رژیم صهیونیستی در دوره کنونی است.
با توقف تجارت با رژیم صهیونیستی، ترکیه اجازه مبادلات تجاری با تشکیلات خودگردان فلسطین در قدس شرقی، کرانه باختری و نوار غزه را میدهد، مشروط بر اینکه کالاها منحصراً برای استفاده فلسطینیها اختصاص یافته و از طریق فلسطینیها صادر شود.
در این بیانیه توضیح داده شده است که تمامی مبادلات تجاری با سرزمینهای فلسطینی با استفاده از کد مختص کشور فلسطین انجام میشود.
منابع ترکیهای به روزنامه دیلی صباح گفتند که تمامی کالاهایی که به فلسطین صادر میشود باید قبل از ارسال از طریق بنادر رژیم صهیونیستی، تاییدیه وزارت اقتصاد ملی فلسطین را دریافت کنند، زیرا فلسطین در دریای مدیترانه بندر دریایی ندارد.
در مورد دلایلی که دادههای رژیم صهیونیستی حاکی از ادامه تجارت است، این مرکز توضیح داد که رژیم اشغالی تمام آمار تجارت مربوط به فلسطین را به عنوان بخشی از تجارت خود به حساب میآورد؛ که این تصور نادرست از ادامه مبادلات تجاری بین ترکیه و رژیم صهیونیستی است که توسط وزیر اقتصاد ملی فلسطین، محمد العمور، در اظهارات قبلی تایید شده بود.